مصادیق بیکاری بدون میل و اراده:
نویسندگان
چکیده مقاله:
این مقاله چکیده ندارد
منابع مشابه
بررسی مصادیق فقدان قوه تشخیص و اراده از دیدگاه پزشکی قانونی و حقوق کیفری
مقدمه: اقدام به رفع مسؤولیت کیفری از مجرمین مجنون و مختل المشاعر در قانون و اهمیت تشخیص مصادیق فقدان قوه تشخیص و اراده، موجب می گردد که محاکم از نظرات متخصصان مربوطه در این زمینه که همانا پزشکان و روان پزشکان قانونی میباشند بهره ببرند. با تعیین دقیق این مصادیق می توان از مجازات بسیاری از بیماران که ممکن است اشتباهاً برای آنها مجازات در نظر گرفته شده باشد، جلوگیری کرده و در صورت لزوم برای مع...
متن کاملابنسینا و نظریه میل
در حرکت قسری مفارق (حرکت پرتابه)، بنا به نظر مختار شیخ الرئیس، متحرک در اثر قوه یا میلی که در هنگام تماس با محرک اولیه از آن میگیرد، به حرکت خود ادامه میدهد تا آنجا که این قوه به تدریج از بین برود و حرکت پایان مییابد. هر چند این نظریه در واقع ابتکار فیلوپونوس بوده است، اما با تصحیحاتی که ابنسینا انجام داد، دیدگاه منسوب به او «نظریه میل» نامیده شده است. نظریهای که از لحاظ تاریخ علم اهمیت دا...
متن کاملآموزش و بیکاری فارغالتحصیلان
Employment of graduates is considered at national level as a a problem for the educational planners in diffrent countries. This is of great concern because not only the employment market is at the core of social and ecomomic development but also it gives individuals a social role to play through gainful employment. This article describes the problem, analyses the relationship between education ...
متن کاملتورم، بیکاری و جرائم اقتصادی
مقدمه:روش:یافتهها:بحث: تورم فقط در کوتاهمدت تأثیر مثبت بر جرائم اقتصادی داشته؛ اما بیکاری در کوتاهمدت تأثیر مثبت و در درازمدت تأثیر منفی بر آن داشته است؛ درحالیکه شاخص فلاکت تأثیر مثبت و معنادار در کوتاهمدت و درازمدت داشته است. همچنین، رابطۀ علّی دوطرفهای بین شاخص فلاکت و جرائم اقتصادی وجود دارد. از آزمون کرانههای پسران و همکاران (۲۰۰۱) و آزمون همجمعی یوهانسنـ جوسلیوس و روش باردسن برای ...
متن کاملآمیختگی مصادیق و مفاهیم درفقه
احکام فقهی، مفاهیم کلی مترتب بر موضوعات است که تعیین چنین احکامی بر عهدة شارع و استنباط و توضیح آنها وظیفة فقهاست. اما تعریف و تبیین همة موضوعاتی که متحمل احکامند در محدودة رسالت شارع و وظایف فقها نیست بلکه بیشتر موضوعات، متخذ از عرف و جامعه است. چون در پاره ای موارد، فقه اسلامی که علی القاعده بیان کنندة حکم شرعی است، به تعریف موضوع و یا حتی تعیین مصداق دست یازیده- موضوعی که تعریف و تعیین آن بر...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 2 شماره None
صفحات 151- 169
تاریخ انتشار 2013-10
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023